مجاز من كلية الحقوق في جامعة دمشق وحاصل على ماجستير في الإدارة، أنجز العديد من الدورات التدريبية في عدة مراكز في مجالات التحكيم التجاري والهندسي وإنشاء العقود، وشارك في ورشات عمل متعددة مع منظمات دولية. عمل مستشارًا لعدد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية في سورية، كما يشغل منصب مستشار في دولة الإمارات العربية المتحدة وباحث قانوني في تشريعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وله مؤلفات ومقالات منشورة في هذا المجال.
كيف أصبح القضاء ساحة المواجهة الجديدة بين المواطنين والحكومات وشركات الطاقة؟ في ظلّ التسارع في تَضَخُّم آثار تَغيُّر المَناخ مِن مَوجات حَرٍّ غَيرَ مَسبوقَة إلى
بعد أن تَحَوَّلَت الهواتف الذَّكيّة مِن مُجَرَّد أداة بسيطة تُستَخدَم للاتّصال والتُّواصل إلى أَحد أَهمّ الأدوات الّتي نَعتَمِد عَليها بِشكل يوميّ، وأمسى الاعتماد على تَطبيقات
في الساعة الثامنة صباحاً أو بعد ذلك بقليل، يغادر الرّجل منزله كما اعتاد منذ سنوات. الطَّريق ذاته، الإشارات ذاتها، الوجوه ذاتها، المكتب ذاته. لا شيء
يَشهد العالم تَحوّلاً جَذرياً في بنية الاقتصادات الحديثة بفعل التَّوسع المُتسارع في تطبيقات الذَّكاء الاصطناعي داخل القِطاعات الماليّة، الصّناعية، الصّحية، والخَدمية. ولم يَعُد الذَّكاء الاصطناعي
كوريا الجنوبية وأول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في 22 يناير 2026، دخل حيز التنفيذ الإطار القانوني لتطوير الذكاء الاصطناعي وترسيخ الثقة به والمعروف بالـ AI
لم يعد الاقتصاد الحديث يُقاس فقط بما تملكه الدول من موارد طبيعية أو مصانع عملاقة، بل بما تملكه من قدرة على حماية فضائها الرقمي. فاليوم
يُعدُّ الأمن القانوني أَحَدَ أَهمّ الأركان الّتي تَقوم عَلَيها دَولة القَانون الحَديثة، إذ لَا تَستقيم العَلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية دُون شُعور عَام بِالطّمأنينة تِجاه القَواعد
تَشهَدُ الحُكُومَات حَولَ العَالمِ تَحُوُّلاً مُتَسارِعاً نَحو تَبَنّي التِّقَنيّات الرَّقَمية المُتَقَدِّمة في إدارةِ شُؤونِها العَامّة وعَلى كُلِّ الأصعدة، وَفي مُقدِّمَة هَذه التِّّقنيّات، تِقَنيّة البلوك تشين
يدور في فضاءات المجال القانوني مؤخراً نقاشات متزايدة حول المَركز القانوني للأنظمة الذَّكية الَّتي أصبَحت تُمارِس أدواراً تَتَجَاوَز حُدود التَّنفيذ البَرمَجيّ التَّقليدي. فَمَع تَطوُّر تِقَنيّات